شروع اقدامات دولت برای حفظ منابع آب زیرزمینی را می‌توان از سال ۱۳۶۱ و همزمان با تصویب قانون توزیع عادلانه آب دانست. آنجا که مسوولیت حفظ و اجازه و بهره‌برداری از همه منابع آبی کشور اعم از منابع آب زیرزمینی به دولت محول شد. طبق این قانون استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام کند.
